به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين اين مركز طي گزارشي به بررسي جلوه‌هاي منفي تبليغاتي در سيستم‌هاي پيام‌رسان الكترونيكي كه "اسپم" خوانده مي‌شود، پرداخت.
اين مركز در گزارش خود متذكر شد كه تنها بخش كوچكي از هنجارشكني‌هاي ارتكابي در فرآيند تبليغات سيستمهاي پيام‌رسان الكترونيكي جنبه اختصاصي دارد و بسياري از مصاديق مجرمانه و منحرفانه ارتكابي در آن با ديگر جرايم سايبر يا جرايم مرتبط با فضاي سايبر مشترك هستند.
بر اساس اين گزارش، فضاي الكترونيكي و سايبر به دليل برخورداري از شرايط خاص، امكان كسب نتايج بيشتري از جرايم و انحرافات ارتكابي را فراهم مي‌آورد كه نمونه‌هاي آن كلاهبرداري سايبري، نشر ويروس ، تصاوير مستهجن و امثال آن هستند.
اين گزارش مي‌افزايد:هم‌اكنون تعداد زيادي‌از كشورها راهبردهاي رگولاتوري خود را براي ساماندهي تبليغات در سيستم‌هاي پيام‌رسان الكترونيكي نهادينه كرده و در تلاش هستند تا به آنها جلوه بين‌المللي ببخشند كه اين اقدامات گام‌هاي موثري در راستاي مبارزه با تهديدات ناشي از پيام‌هاي ناخواسته الكترونيكي به شمار مي‌رود.
مركز پژوهشها،نارسايي‌هاي قانوني براي مقابله كيفري با جرايم سايبر را از دو منظر "نبود يا نقص قوانين ماهوي" و "نبود يا نقص قوانين شكلي" مورد بررسي قرار داد و تصريح كرد:در بسياري از كشورها قانون‌گذاران بر حكمراني كيفري خود تاكيد مي‌كنند و حاضر نيستند يك راه‌حل كيفري فرامرزي را تبيين و نهادينه كنند.
اين گزارش مي‌افزايد:در چنين اوضاعي،پيروز ميدان مجرمان سايبري هستند، زيرا مي‌دانند كه با ضوابط بسيار پيچيده و دست و پاگير كيفري كه در صحيفه عدالت كيفري تمامي كشورها وجود دارد، آنها به سادگي محاكمه و مجازات نخواهند شد و در نتيجه بدون دغدغه به تحقق نيات شوم خود مي‌انديشند.
براساس اين گزارش،اگر چه تاكنون دست كم چهار كشور ايالات متحده آمريكا ، ايتاليا ، اسپانيا و ژاپن قوانين كيفري خاصي در اين زمينه به تصويب رسانده‌اند و بسياري نيز براي اين جرائم ضمانت اجراهايي تحت عنوان خسارت تنبيهي پيش‌بيني كرده‌اند كه از لحاظ ماهيت شبيه جزاي نقدي است ولي در ذيل قوانين كيفري قرار نمي‌گيرد.
مركز پژوهشها در گزارش خود هشدار داد كه هر گونه تعلل در زمينه رفع نارساي‌يهاي ساماندهي و سزادهي قانوني با رويكرد بين‌المللي در حوزه جرايم سايبر به طور عام و " اسپم " به طور خاص در نهايت به نفع مجرمان و منحرفان تمام مي‌شود و رهاسازي اين ابزار و ضابطه‌مند نكردن كاربري آن نيز به يك حربه براي ضربه به اركان جامعه تبديل خواهد شد.