رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور: فناوري اطلاعات بايد زير نظر رييسجمهوري باشد
بحث خصوصيسازي است چراكه خصوصيسازي هميشه از عوامل پيشرفت در كشورهاست و در كشورهايي كه تحولي در آنها به وجود آمده، خصوصيسازي تاثير مهمي داشته است.
سعيدي افزود: اگر به گذشته نگاه كنيم بعد از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، حضرت امام تاكيد كردند كار مردم را به مردم ارجاع دهيد. خوشبختانه امروز وقتي كه مقام معظم رهبري سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي را به صراحت و شفافيت هر چه تمام تر ابلاغ ميكنند، اين يك اميد بزرگي در دلها زنده كرده است كه جريان مثبت خصوصيسازي در كشور به توسعه اقتصادي منجر شود.
دولت به توسعه IT توجه كند
رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور اظهار داشت: براي شكلگيري روند خصوصيسازي در حوزه فناوري اطلاعات دولت بهعنوان حاكميت و سياستگذار، بخش خصوصي بهعنوان سرمايهگذار و مجري و سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور بهعنوان نهاد مردمي ميتوانند ايفاي نقش كنند و اگر اين سه ركن اساسي بتوانند به خوبي، با شفافيت و صراحت وظايف خود را ايفا كنند، مردم ميتوانند اميدوار باشند كه در اين حوزه موفقيتهايي كسب خواهيم كرد. وي تاكيد كرد كه بوروكراسي حاكم بر مناسبات دولتي با توسعه فناوري اطلاعات از بين خواهد رفت و ما براي ارجاع كار مردم به مردم پيشنهاد ميكنيم دولت به توسعه فناوري اطلاعات در كشور توجه كند.
سعيدي با اشاره به پروژه كارت هوشمند سوخت افزود: تجاربي از اين دست به خوبي نشان ميدهند كه هر گاه ضرورت ايجاب كند دولت ميتواند نسبت به بهكارگيري فناوري اطلاعات در زندگي روزمره مردم مفيد و موثر واقع شود پس اگر ما بتوانيم بانكداري الكترونيكي، آموزش الكترونيكي، شهرداري الكترونيكي و مفاهيمي از اين دست را در كشور پيادهسازي و اجرايي كنيم، خود به خود آمدوشدها كاهش خواهند يافت و به اين ترتيب بحث سهميهبندي سوخت براي مردم بغرنج نميشود. بر اين اساس ما به يك ضرورتي رسيديم كه اميدواريم با نگاه جدي دولتمردان نسبت به اين قضيه و آمدن جسورانه بخش خصوصي در اين عرصه شاهد پويايي و قوام يافتن كاربرد فناوري اطلاعات در زندگي روزمره مردم كشورمان باشيم.
نگاه فراسازماني به توسعهIT
رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور گفت: اينكه ما براي توسعه فناوري اطلاعات در كشور متولي مشخصي نداريم و در عمل با توجه به فراسازماني بودن اين موضوع هر دستگاه و وزارتخانهاي خود را متولي فناوري اطلاعات ميداند، مشكلات فراواني را براي كشور به وجود آورده است. بر اين اساس ما معتقديم كه يك متولي واحد با حدود اختيارات و قدرت لازم كه مستقيما زير نظر شخص رييسجمهوري فعاليت كند و بتواند به صورت فراسازماني به مقوله توسعه فناوري اطلاعات در كشور نگاه داشته باشد، ميتواند تا حدود زيادي گره اين مشكلات را بگشايد.
خوشحال خواهم شد که از نظرات و راهنمایی مفید شما عزیزان در جهت بهبود و ارتقاء کیفی این وبلاگ استفاده نمایم .