، مغاير اصل 85 قانون اساسي است. سخنگوي شوراي نگهبان اضافه کرد: چنانچه ضوابط موضوع ماده "4آيين نامه" باشد مغاير اصل  138قانون اساسي و چنانچه از "امور اجرايي" باشد، مغاير اصل  60قانون اساسي است.وي تاکيد کرد: تبصره هاي يک تا چهار اين ماده نيز داراي همين اشکال هستند. به گزارش مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ششم خرداد ماه طرح حذف کنکور را به تصويب رساندند. ماده چهار اين طرح که مورد تاييد شوراي نگهبان نبوده است بيشتر مربوط به کميته اي است که نحوه اجرايي پذيرش دانشجو را برعهده دارد.ماده چهار اين طرح به اين شرح است: ماده -4 ضوابط احتساب سوابق تحصيلي داوطلبان مانند تعيين پايه هاي تحصيلي، دروس و ميزان تاثير هر يک از آنها و همچنين ميزان تاثير سوابق پرورشي و مهارتي بر عهده کار گروهي (کميته اي) مرکب از افراد ذيل خواهد بود:1- وزير يا يکي از معاونين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به انتخاب وزير (رئيس کارگروه (کميته)) 2- وزير يا يکي از معاونين وزارت آموزش و پرورش به انتخاب وزير.3- وزير يا يکي از معاونين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به انتخاب وزير 4- رئيس يا يکي از معاونين دانشگاه آزاد اسلامي به انتخاب رئيس دانشگاه  5- رئيس سازمان سنجش آموزش کشور
تبصره1 - در صورتي که داوطلب فاقد سوابق تحصيلي و پرورشي و مهارتي مطابق اين قانون باشد تعيين نحوه انطباق سوابق تحصيلي و پرورشي و مهارتي او براي پذيرش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي بر عهده کار گروه (کميته) موضوع اين ماده است.
تبصره2 - ضوابط و نحوه بهبود ارتقا» سوابق تحصيلي براي داوطلباني که علاقه مند به جبران سوابق تحصيلي خود (در همه يا بعضي از مواد درسي) هستند بر عهده کار گروه (کميته) موضوع اين ماده است.
تبصره 3 -دانشگاهها مي توانند براي هر رشته شرايط و ميزان تاثير هر يک از دروس سوابق تحصيلي و پرورشي و مهارتي داوطلبان را براي پذيرش دانشجو در آن دانشگاه به کار گروه (کميته) براي بررسي و اتخاذ تصميم پيشنهاد کنند.
تبصره4 - در رشته هايي مانند هنر و تربيت بدني که نياز به سنجش و  مهارت خاص مي باشد، دانشگاهها علاوه بر اعمال سوابق تحصيلي و پرورشي، مهارتي مجاز به برگزاري امتحان هاي علمي و استعدادسنجي با تاييد کار گروه (کميته) موضوع اين ماده هستند.

نقل از سایت :ابتکار