انتقاد از تناقضات سيستم عامل ملي
در ادامه بيانيه آمده است: اخيرا رياست محترم مرکز تحقيقات مخابرات ايران که هم‌اکنون به عنوان حامي اصلي طرح مذکور به حساب مي‌آيد، در چند مصاحبه‌ي خود، بر لزوم خارج شدن پروژه مذکور از آن مرکز خبر داده‌اند كه در اين خصوص چند نکته‌ي زير قابل تامل و يادآوري است:
در مورخ ٢٠/١٢/٨٥ اعلام شده است که " اين طرح بايد به بخش ديگري غير از مرکز تحقيقات مخابرات واگذار شود، چراکه اين پروژه نياز به تصميم‌گيري در سطح کلان مملکت دارد و بخش‌هاي ديگر مي‌توانند ادامه اين پروژه را انجام دهند"، و در مورخ ١٥/١/٨٦ نيز اعلام شده است که "اين پروژه اکنون بايد به خارج از مرکز واگذار شود و بخش خصوصي کار را ادامه دهد". با توجه به اين گفته‌ها به نظر مي‌رسد پيش از مشخص شدن متولي ادامه پروژه، موضوع حذف پروژه مذکور از مرکز تحقيقات مخابرات بررسي و به نتيجه رسيده است. بسيار مناسب است که به جهت تنوير افکار دلايل حذف اين پروژه تحقيقات کاربردي از مرکز مادر تحقيقات فن‌آوري اطلاعات وزارت متبوع ارائه گردد.
در اين بيانيه همچنين اعلام شده در حالي که دولت به عنوان مهمترين استفاده کننده از خروجي‌هاي طرح مذکور خواهد بود، آيا بخش خصوصي توان تصميم‌گيري در سطح کلان تري از آن مرکز نسبت به اين موضوع برخوردار است؟ کاملا واضح است که بخش خصوصي با وجود استعداد فراوان به دليل نبود بسترهاي مناسب که آن هم به وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات برمي‌گردد، از قابليت‌هاي محدودي برخوردار است.
در بخش ديگري از بيانيه آمده است: عملکرد سال گذشته‌ي مرکز تحقيقات مخابرات طرح‌هايي به ارزش ٢٥ ميليارد تومان بيان و اعلام شده است: "محورهاي اساسي پروژه‌هاي سال ٨٥، طرح ملي نرم‌افزارهاي آزاد/متن‌باز، پورتال استاني، اينترنت ملي و ديتاسنتر بوده است". بنا بر اين اعلام، طرح ملي نرم‌افزارهاي متن‌باز يکي از مهمترين پروژه‌هاي سال ٨٥ مرکز بوده است، در حاليکه به هيچ گونه دستاورد مشخصي از طرح در مدت مذکور اشاره نمي‌شود. از طرف ديگر متوليان طرح مذکور، سال ٨٥ رابه دليل عدم اختصاص بودجه، سال توقف طرح اعلام کرده‌اند که منجر به عدم بار نشستن فعاليت‌هاي سه سال گذشته و تکميل پروژه شده است.
به اين ترتيب اين سوال طبيعي خواهد بود که در سال ٨٥ چه مبلغي به طرح مذکور و زير پروژه‌هاي آن اختصاص يافته است و خروجي آن چه بوده است؟ به نظر مي‌رسد خروجي‌هاي طرح مذکور بيشتر حاصل پشتکار، تلاش و علاقه‌ي دست اندرکاران و متوليان طرح بوده است تا حمايت مرکز تحقيقات مخابرات.
در ادامه‌ي بيانيه تاكيد شده كه در اظهارات اخير، بر اتمام پروژه تاکيد شده است، در حالي که بنا بر اظهارات متوليان طرح مذکور، اهداف تعريف شده‌ي پروژه بيشتر ناظر بر مباحث فني بوده است و در حوزه‌هاي مربوط به آموزش، ترويج، فرهنگ‌سازي و قوانين و مقررات هيچ گونه فعاليتي صورت نگرفته است.
در ادامه بيانيه با ذكر اين مساله كه از طرف ديگر با توجه به روند سريع تغييرات در حوزه‌ي نرم‌افزار و اطلاعات، زنده ماندن و کاربرد‌پذيري دستاوردهاي‌فني طرح مذکور، نيازمند حفظ و تداوم طرح در حوزه فني بخصوص تا زمان اجرائي شدن نرم‌افزارهاي مذکور در کشور است، آمده است: با توجه به اين نکته، آيا دوستان مرکز تحقيقات مخابرات فکر نمي‌کنند که حذف اين پروژه پيش از مشخص نمودن متولي ادامه‌ي کار و مهمتر از آن پيش از مشخص نمودن راهبرد ادامه‌ي کار، منجر به از بين رفتن يک طرح موفق با ابعاد و تاثيرات ملي آن هم در سال آخر آن مي‌گردد.
در بخش پاياني بيانيه‌ي کميته‌ي ICT جامعه‌ي اسلامي مهندسان اعلام شده كه با توجه به سرگرداني و توقف طرح‌هاي فن‌آوري اطلاعات از جمله طرح ملي متن‌باز در نهادهاي مسوول مانند شوراي عالي فن آوري اطلاعات و شوراي عالي انفورماتيک و شوراي عالي اطلاع رساني، به نظر مي‌رسد کارکرد نهادهاي مسوول در امور فن‌آوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات بيشتر تحت تاثير فعاليت‌هاي مربوط به ارتباطات است و فن‌آوري اطلاعات از جايگاه بسيار ضعيفي در سياستگذاري و عملکرد وزارت ICT برخوردار است، در حاليکه بر اساس قانون، شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه مذکور مصوب مجلس شوراي اسلامي، بخش فن‌آوري اطلاعات حجم عمده‌اي از وظايف و ماموريت‌هاي آن وزارت خانه را تشکيل مي‌هد.
در مورخ ٢٠/١٢/٨٥ اعلام شده است که " اين طرح بايد به بخش ديگري غير از مرکز تحقيقات مخابرات واگذار شود، چراکه اين پروژه نياز به تصميم‌گيري در سطح کلان مملکت دارد و بخش‌هاي ديگر مي‌توانند ادامه اين پروژه را انجام دهند"، و در مورخ ١٥/١/٨٦ نيز اعلام شده است که "اين پروژه اکنون بايد به خارج از مرکز واگذار شود و بخش خصوصي کار را ادامه دهد". با توجه به اين گفته‌ها به نظر مي‌رسد پيش از مشخص شدن متولي ادامه پروژه، موضوع حذف پروژه مذکور از مرکز تحقيقات مخابرات بررسي و به نتيجه رسيده است. بسيار مناسب است که به جهت تنوير افکار دلايل حذف اين پروژه تحقيقات کاربردي از مرکز مادر تحقيقات فن‌آوري اطلاعات وزارت متبوع ارائه گردد.
در اين بيانيه همچنين اعلام شده در حالي که دولت به عنوان مهمترين استفاده کننده از خروجي‌هاي طرح مذکور خواهد بود، آيا بخش خصوصي توان تصميم‌گيري در سطح کلان تري از آن مرکز نسبت به اين موضوع برخوردار است؟ کاملا واضح است که بخش خصوصي با وجود استعداد فراوان به دليل نبود بسترهاي مناسب که آن هم به وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات برمي‌گردد، از قابليت‌هاي محدودي برخوردار است.
در بخش ديگري از بيانيه آمده است: عملکرد سال گذشته‌ي مرکز تحقيقات مخابرات طرح‌هايي به ارزش ٢٥ ميليارد تومان بيان و اعلام شده است: "محورهاي اساسي پروژه‌هاي سال ٨٥، طرح ملي نرم‌افزارهاي آزاد/متن‌باز، پورتال استاني، اينترنت ملي و ديتاسنتر بوده است". بنا بر اين اعلام، طرح ملي نرم‌افزارهاي متن‌باز يکي از مهمترين پروژه‌هاي سال ٨٥ مرکز بوده است، در حاليکه به هيچ گونه دستاورد مشخصي از طرح در مدت مذکور اشاره نمي‌شود. از طرف ديگر متوليان طرح مذکور، سال ٨٥ رابه دليل عدم اختصاص بودجه، سال توقف طرح اعلام کرده‌اند که منجر به عدم بار نشستن فعاليت‌هاي سه سال گذشته و تکميل پروژه شده است.
به اين ترتيب اين سوال طبيعي خواهد بود که در سال ٨٥ چه مبلغي به طرح مذکور و زير پروژه‌هاي آن اختصاص يافته است و خروجي آن چه بوده است؟ به نظر مي‌رسد خروجي‌هاي طرح مذکور بيشتر حاصل پشتکار، تلاش و علاقه‌ي دست اندرکاران و متوليان طرح بوده است تا حمايت مرکز تحقيقات مخابرات.
در ادامه‌ي بيانيه تاكيد شده كه در اظهارات اخير، بر اتمام پروژه تاکيد شده است، در حالي که بنا بر اظهارات متوليان طرح مذکور، اهداف تعريف شده‌ي پروژه بيشتر ناظر بر مباحث فني بوده است و در حوزه‌هاي مربوط به آموزش، ترويج، فرهنگ‌سازي و قوانين و مقررات هيچ گونه فعاليتي صورت نگرفته است.
در ادامه بيانيه با ذكر اين مساله كه از طرف ديگر با توجه به روند سريع تغييرات در حوزه‌ي نرم‌افزار و اطلاعات، زنده ماندن و کاربرد‌پذيري دستاوردهاي‌فني طرح مذکور، نيازمند حفظ و تداوم طرح در حوزه فني بخصوص تا زمان اجرائي شدن نرم‌افزارهاي مذکور در کشور است، آمده است: با توجه به اين نکته، آيا دوستان مرکز تحقيقات مخابرات فکر نمي‌کنند که حذف اين پروژه پيش از مشخص نمودن متولي ادامه‌ي کار و مهمتر از آن پيش از مشخص نمودن راهبرد ادامه‌ي کار، منجر به از بين رفتن يک طرح موفق با ابعاد و تاثيرات ملي آن هم در سال آخر آن مي‌گردد.
در بخش پاياني بيانيه‌ي کميته‌ي ICT جامعه‌ي اسلامي مهندسان اعلام شده كه با توجه به سرگرداني و توقف طرح‌هاي فن‌آوري اطلاعات از جمله طرح ملي متن‌باز در نهادهاي مسوول مانند شوراي عالي فن آوري اطلاعات و شوراي عالي انفورماتيک و شوراي عالي اطلاع رساني، به نظر مي‌رسد کارکرد نهادهاي مسوول در امور فن‌آوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات بيشتر تحت تاثير فعاليت‌هاي مربوط به ارتباطات است و فن‌آوري اطلاعات از جايگاه بسيار ضعيفي در سياستگذاري و عملکرد وزارت ICT برخوردار است، در حاليکه بر اساس قانون، شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه مذکور مصوب مجلس شوراي اسلامي، بخش فن‌آوري اطلاعات حجم عمده‌اي از وظايف و ماموريت‌هاي آن وزارت خانه را تشکيل مي‌هد.
+ نوشته شده در دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ ساعت 6:18 توسط حسین اسماعیل نتاج سرستی
|
خوشحال خواهم شد که از نظرات و راهنمایی مفید شما عزیزان در جهت بهبود و ارتقاء کیفی این وبلاگ استفاده نمایم .