"محمود خسروي" رييس سازمان تنظيم مقررات ومعاون وزيرارتباطات وفناوري اطلاعات به خبرنگار اجتماعي ايرنا ، گفت : اين دو شركت مدت‌ها براي مكالمه مشتركين خود با اپراتور دوم تلفن همراه - ايرانسل - بيش‌از نرخ مصوب هزينه دريافت كرده‌اند.

نرخ مصوب هزينه ارتباط از اپراتور اول براي هر دقيقه ‪ ۴۴۷‬ريال اعلام شده است.

"خسروي " افزود: شركت دولتي ارتباطات سيار تاكنون نرخ تعرفه مكالمه از تلفن همراه اين شركت با اپراتور دوم تلفن همراه - ايرانسل - را ‪ ۷۶۰‬ريال به ازاي هر دقيقه محاسبه كرده است.

وي گفت: شركت ارتباطات سيار و مخابرات وعده داده‌اند از اين پس تعرفه مكالمه را براي هر دقيقه ‪ ۷۶۰‬ريال محاسبه نكند.

رييس سازمان تنظيم مقررات، افزود: تخلف اين دو شركت به آن‌ها ابلاغ شده و اين دو شركت نيز اخيرا اعلام كردند محاسبات خود را به رقم مصوب ‪ ۴۴۷‬ريال برمي‌گردانند.

مخابرات و ارتباطات سيار از بدو آغاز به‌كار اپراتور دوم تلفن همراه - ايرانسل - تعرفه هر دقيقه مكالمه با اين اپراتور را با اين توجيه كه اين اپراتور هزينه بين شهري ندارد و هزينه مكالمه با آن در كشور به يك اندازه است، ‪ ۷۶۰‬ريال محاسبه كرده‌اند.

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در پاسخ به اين سوال ايرنا كه سازمان تنظيم مقررات در قبال اين تخلف چه اقدامي خواهد كرد ، گفت: سازمان بازرسي كشور و ديوان عدالت اداري بر كار سازمان‌هاي دولتي و نهادها نظارت مي‌كنند و درصورت اثبات تخلف، اقدامات لازم را صورت خواهند داد.

"لطف الله صبوحي" معاون سازمان تنظيم مقررات نيز در گفت وگو با ايرنا درباره چگونگي جبران خسارت مشتركين اين دو شركت ، گفت: اطلاعات شارژينگ مشتركين تلفن‌هاي ثابت و همراه به مدت شش ماه ذخيره مي‌شود و از نظر قانوني بايد مازاد هزينه مشتركان برگردانده شود.

وي گفت راهي براي جبران خسارت افرادي كه از تلفن‌هاي عمومي با اپراتور دوم تماس گرفته‌اند، وجود ندارد و شركت مخابرات بايد راهكاري براي آن بيابد.

صبوحي در خصوص مكانيزم‌هاي كنترل اجراي مصوبه نرخ مكالمات گفت كه بخش نظارت سازمان تنظيم مقررات بايد بررسي كند آيا شركت ارتباطات سيار و مخابرات واقعا از اين پس تعرفه ‪ ۴۴۷‬ريالي در مكالمه با ايرانسل را رعايت خواهند كرد.

نقل از : خبرگزاري جمهوري اسلامي