دکتر وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با سیتنا، اظهار داشت: در سند برنامه پنج ساله چهارم توسعه، طرحی تنظیم شده که از یک میلیون و 500 هزار پورت پیش‌بینی شده، یک میلیون و 250 هزار پورت بر عهده بخش خصوص گذاشته شده است.
وی ادامه داد: ارائه 250 هزار پورت پر سرعت معادل یک پنجم نیز برعهده شرکت‌های مخابراتی استان‌ها گذاشته شد.
وی گفت: طی سالهای 84 و 85، سارمان تنظیم مقررات مصوبه‌ای ارائه کرد که شرکتهای دولتی را از خرید تجهیزات برای ارائه پورت پر سرعت منع می‌کرد.
غفاریان تصریح کرد: این مصوبه سازمان تنظیم مقررات به دلیل آزاد شدن صحنه رقابت برای بخش خصوصی بود تا آن‌ها راحت‌تر بتوانند در توسعه شبکه فعالیت کنند.
وی، نسبت به عدم فعالیت‌های بخش خصوصی در ارائه پورت پرسرعت به استان‌ها اظهار تاسف کرد و ادامه داد: متاسفانه شرکت های خصوصی به دلایلی این توسعه را انجام ندادند و از سویی شرکت‌های مخابراتی نیز در ارائه آن با ممنوعیت مواجه شدند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این مطلب که بخش خصوصی در دو سال 84 و 85 نتوانست به تعهدات خود مبنی بر ارائه 500 هزار پورت پرسرعت عمل نماید، خاطرنشان کرد: به همین جهت با ورود به سال 86 ممنوعیت ارائه پورت پر سرعت توسط شرکتهای مخابراتی استانها برداشته شد؛ این در حالی است که اعتبارات بودجه آن در سازمان مدیریت و برنامه ریزی حذف شده که خود مانع ارائه پورت پر سرعت توسط شرکت‌های مخابراتی در استان‌ها است.
غفاریان اظهار امیدواری کرد: در پی مذاکرات صورت گرفته با سازمان مدیریت، متمم بودجه این اعتبارات مجددا لحاظ شود.
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، در پایان اظهار امید واری کرد: با اصلاح بودجه‌های استانی، شرکت‌های مخابراتی می‌توانند دوباره به گسترش شبکه اینترنت در کشور کمک کنند.