به گزارش موبنا وی که خواست نامش فاش نشود اظهار داشت: برابر ماده 10 قانون، چنانچه گزارش سازمان بازرسی به دستگاه‌های دولتی ارائه شود، دستگاه موظف است ظرف ده روز به گزارش پاسخ دهد در غیر اینصورت مورد پیگیرد قرار می گیرد.

وی با اشاره به نامه سازمان تنظیم مقررات در مردادماه 85 به شرکت مخابرات ایران مبنی بر بالا بودن نرخ پیام کوتاه و پیشنهاد ارائه توجیه اقتصادی و فنی این سرویس یادآور شد: گزارش سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 86 به صورت مستند به وزیر ارتباطات ارائه شده است.

این مقام آگاه ادامه داد: در گزارش فوق دو پیشنهاد درنظر گرفته شده است اول آن که رگولاتوری نسبت به تعیین تعرفه عادلانه اقدام کند و دیگر این که با توجه به ناکارآمدی شبکه موجود، شرکت ارتباطات سیار به تقویت تجهیزات آن بپردازد.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات براساس نامه سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 16 مرداد 86 نامه‌ای را برای بررسی این موضوع به شرکت مخابرات ایران ارائه کرده و در آن با اشاره به نامه ارائه شده در مرداد85 خواسته است تا پیشنهاد خود را ظرف یک هفته ارائه داده و در غیر اینصورت بررسی به کمیسیون تنظیم مقررات ارجاع داده می‌شود.

این مقام آگاه با تاکید بر اینکه وزیر ارتباطات ظرف 10 روز گزارش سازمان بازرسی را پاسخ گفته و اجرای این مهم را به سازمان رگولاتوری سپرده است خاطر نشان کرد: رفع دغدغه‌های مردم و کاهش هزینه‌ها از جمله مسوولیت‌های سازمان بازرسی کل کشور است که در خواست کاهش تعرفه پیام کوتاه هم در راستای همان مسئولیت است

وی در تشریح گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ناعادلانه بودن نرخ پیام کوتاه اپراتور اول با تاکید بر این که گزارش مذکور به شخص وزیر ارتباطات ارسال شده گفت : این دکتر سلیمانی است که باید تصمیم بگیرد، گزارش فوق را برای اجرا به کدام یک از معاونت‌های خود ابلاغ کند.

وی افزود: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور میزان اشغالی ارسال sms از شبکه ارتباطات سیار از نظر زمانی بین 3 تا 5 ثانیه است به نحوی که ارسال پیام کوتاه یک ششم زمان مکالمه اشغال لینک را در پی خواهد داشت.

وی گفت: با توجه به اینکه هزینه هر دقیقه مکالمه اپراتور اول 447 ریال است یک ششم این زمان برای پیام کوتاه حدود 70 ریال خواهد بود. این مقام آگاه با اشاره به سرمایه‌گذاری شبکه در خصوص تجهیزات پیام کوتاه یادآور شد: از سال 80 تا 85 میزان سرمایه گذاری شرکت ارتباطات سیار برای توسعه تجهیزات پیام کوتاه 10 میلیارد تومان بوده است این در حالی است که بر اساس آمار از آذرماه سال 84 تا آذرماه 85 بالغ بر 5/6 میلیارد sms در این شبکه ردوبدل شده است که درآمد این شرکت از این میزان بیش از 91 میلیارد تومان طی یک سال بوده است.

وی با بیان اینکه ارتباطات سیار ظرف مدت یک سال 45 برابر سرمایه گذاری انجام شده توسعه شبکه sms درآمد کسب کرده است خاطرنشان کرد: دولت‌ها موظف به ارائه خدمات با نرخ پایین به مردم هستند و نباید تنها درآمدزایی هدفشان باشد.

این مقام آگاه با اشاره به نرخ متعارف sms در دنیا گفت: اکثر کشورها تا 20 درصد نرخ مکالمه را برای پیام کوتاه در نظر می‌گیرند که چنانچه ارتباطات سیار نیز این محاسبه را رعایت می‌کرد تعرفه sms باید 9 تومان در نظر گرفته می شد اما این شرکت براساس بخشنامه سال 82 به صورت غیر کارشناسانه 30 درصد نرخ مکالمه را برای تعرفه پیام کوتاه درنظر گرفته است و به این دو دلیل سازمان بازرسی کل کشور نرخ sms را ناعادلانه اعلام کرده است.

وی همچنین به جوانب اجتماعی تعیین تعرفه پیام کوتاه اشاره کرد و گفت: شرکت ارتباطات سیار باید نرخ‌های متفاوتی را در ارتباط با sms برای سازمان‌ها، ارگان‌ها و اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی در نظر بگیرد تا با ایجاد گروه‌های مختلف مصرف کننده در جهت توسعه دولت الکترونیک حرکت کند.

وی ادامه داد: بازار شرکت ارتباطات سیار باید بر اساس تقسیم بندی اقشار مختلف جامعه و جمعیت کشور تعریف شود چرا که در بحث توسعه دولت الکترونیک پیام کوتاه بسیار کارساز خواهد بود.

این مقام آگاه با تاکید بر اینکه در بحث توسعه دولت الکترونیک تنها نباید توسعه نرم افزاری داشته باشیم بیان داشت: چنانچه شرکت ارتباطات سیار نرخ های ترجیحی sms را برای موسسات، ارگان‌ها و افراد جامعه درنظر گیرد درآمدش از محل ارسال پیام کوتاه به 4 برابر افزایش خواهد یافت چرا که ارگان‌ها و موسسات مختلف می توانند از این طریق به مردم خدمات ارائه دهند.