در کنار اين تخلفات ، مساله اي عنوان مي شود که به نظر مي رسد حتي از تخلف اعطاي مجوز غيرقانوني مهمتر باشد، گسترش آموزش عالي به قيمت پايين آمدن کيفيت آموزش در کشور، مساله اي که با افزايش ظرفيت ها در سالهاي اخير کيفيت را زير سوال برده است.
ظاهرا در دانشگاه جامع علمي - کاربردي ، آموزشکده هايي که منحصرا مجاز به برگزاري دوره هاي کوتاه مدت بودند، برخلاف قانون مجوز دوره هاي پودماني را دريافت کرده و با عنوان زير مجموعه دانشگاه جامع علمي - کاربردي دانشجو پذيرفته اند.
همچنين بر اساس قانون ، صنايع و دستگاه هايي که به صورت تخصصي کار مي کنند، مجوز برگزاري دوره هاي پودماني دانشگاه جامع علمي - کاربردي را دارند و مي توانند تکنيسين تربيت کنند و مدرک تحصيلي بدهند، اما در حال حاضر مراکز غيرقانوني که از تسهيلات و امکانات لازم برخوردار نيستند به پذيرش دانشجوي علمي - کاربردي و ارائه مدرک مي پردازند.
از طرفي بر اساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، گسترش دانشگاه در تهران ممنوع است ؛ اما دانشگاه جامع علمي - کاربردي با ارائه مجوز به آموزشگاه هاي آزاد به گسترش اين دانشگاه در تهران اقدام کرده است.
بيش از يک سال است که اين موارد ازسوي کميسيون آموزش مجلس تاييد و مطرح شده ، اما هنوز به نتيجه نرسيده است.
علي عباس پور، رئيس کميسيون آموزش مجلس در اين خصوص به «جام جم» مي گويد: از زمان مطرح شدن موضوع در کميسيون و در خواست اطلاعاتي در اين خصوص از دانشگاه جامع ، مقداري از اين اطلاعات در اختيار کميسيون قرار گرفته است ، اما اين اطلاعات ناقص بودند.
وي ادامه مي دهد: هنوز گزارش کامل مباحث مطرح شده از سوي دانشگاه به دستمان نرسيده و به همين علت پيگيري موضوع به پايان تعطيلات مجلس و به هفته آينده موکول شده است.
از طرفي يک هفته پيش از اين که اين گزارش نوشته و چاپ شود،در تماس با روابط عمومي دانشگاه جامع علمي - کاربردي موضوع گزارش مطرح و خواسته شد درخصوص اطلاع رساني شفاف و دو طرفه ، پاسخ دانشگاه در اين خصوص در گزارش درج شود.
امروز و فردا شدن مصاحبه تلفني با رئيس دانشگاه به اينجا رسيد که گزارش درخواستي مجلس هنوز آماده نيست و در صورت آماده شدن نسخه اي از آن هم به روزنامه جام جم ارسال مي شود.
اين که هنوز بررسي پرونده اين دانشگاه به نتيجه نهايي نرسيده است ، يک طرف و از طرفي مساله سطح کيفيي آموزش در اين دانشگاه از طرف ديگر اهميت موضوع را دو چندان مي کند.
رئيس کميسيون آموزش مجلس معتقد است: در واقع ما نگران گسترش سطحي از آموزش عالي در کشورهستيم که مطلوب و قابل قبول نيست.
عباس پور مساله مهمي را مطرح مي کند مساله اي که نه فقط درخصوص اين دانشگاه ، بلکه دانشگاه آزاد،غيرانتفاعي ،پيام نور،نوبت دوم و... نيز مطرح است.
رشد بي رويه کمي به وسيله اين دانشگاه ها، لطمه غير قابل انکاري به کيفيت آموزش پزشکي وارد کرده است.
اگر بخواهيم حداقل هايي را براي کيفيت حفظ کنيم ، به حداقل هايي از نظر امکانات نياز داريم ؛ اما در بسياري موارد مي بينيم که بدون وجود اين حداقل هاي امکاناتي ،اين دانشگاه مراکز خود را راه انداخته اند. فرهاد رئيسي ،کارشناس مسائل آموزشي و مدرس دانشگاه در اين خصوص ادامه مي دهد: اين دانشگاه ها در کاهش کيفيت آموزش عالي در کشور نقش اساسي دارند.
وي به افزايش ظرفيت ها در سال هاي اخير اشاره مي کند و مي گويد:افزايش ظرفيت ها در سيستم آموزش عالي رايگان تعريفي ندارد. به عبارتي ظرفيت ها در دانشگاه هاي سراسري صورت نگرفته است ، بلکه دانشگاه هاي آزاد،پيام نور،جامع علمي و کاربردي و به عبارتي دانشگاه هاي غيردولتي به صورت بي رويه و بدون دورانديشي افزايش يافته اند.

3 برابر شدن ظرفيت ها
به گفته معاون آموزشي وزارت علوم ،امسال ظرفيت دانشگاه هاي دولتي در مقطع کارشناسي 3 تا 5 درصد و در مقطع تحصيلات تکميلي 15 درصد رشد خواهد داشت ، ولي ظرفيت دوره هاي شبانه در مقاطع کارشناسي و تکميلي مشابه سال قبل خواهد بود.
حسن خالقي ادامه مي دهد: ظرفيت دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي امسال 20 درصد رشد خواهد داشت و عمده افزايش ظرفيت ها در بخش غيردولتي و آموزش هاي علمي کاربردي خواهد بود. آنچه جاي تامل دارد آماري است که نشان مي دهد در سال 76 مجموع ظرفيت پذيرش دانشجو در کنکور سراسري تا 150 هزار نفر بود، ولي در 2 سال اخير تنها از طريق کنکور سراسري يعني دانشگاه هاي شبانه ، پيام نور، نوبت دوم و غير انتفاعي 450 هزار دانشجو پذيرش مي شود. به عبارت ديگر ظرفيت پذيرش 3 برابر شده است.
از آمار 2 ميليون و 500 هزار دانشجوي دولتي در سال گذشته ، نزديک به 300 هزار دانشجو در سيستم وابسته به وزارت علوم و دوره روزانه ، 500 هزار دانشجو در دانشگاه پيام نور، بيش از 100 هزار دانشجو در دوره هاي شبانه ، 120 هزار دانشجو در آموزشکده هاي فني و حرفه اي ، 20 تا 25 هزار دانشجو در دوره هاي تربيت معلم مشغول به تحصيل بوده اند.

شوراي عالي نظارت در حاشيه
مراکز آموزش عالي علاوه بر داشتن ساختار متفاوت با توجه به اهداف و رسالت ها، شيوه فعاليت و ماموريت هاي متفاوتي دارند؛ بنابراين اين موسسات بايد با يک رويه کاملا انعطاف پذير و متناسب با واقعيت و هدفگذاري ها مورد ارزيابي و سنجش قرار گيرند.
براساس آيين نامه ساختار و قانون اهداف وزارت علوم ، نظارت مستمر بر فعاليت موسسات و مراکز آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي به وزارت علوم واگذار شده است ، براساس بند پنجم و ششم ماده 5 اين قانون ، وزارت علوم مي تواند اقدامات لازم را براي برخورد با دانشگاه ها و موسساتي فاقد کيفيت انجام دهد.
اما مساله اين است که معمولا نظارت لازم انجام نمي شود و بسياري از اين مراکز بدون توجه به قوانين پذيرش دانشجو، استادان و اعضاي هيات علمي و...به کار خود ادامه مي دهند.
منبع خبر : جام جم